وقع الاتحاد العقاري في الدول الإسلامية إحدى المنظمات المتخصصة المنتمية لمنظمة التعاون الإسلامي، اتفاقية رصد ودراسة الأصول العقارية الصومالية حول العالم مع حكومة الصومال الفدرالية.

وقد وقع عن المجلس رئيسه الدكتور محمد يحيى آل مفرح، فيما وقع عن الجانب الصومالي وزير الخارجية الدكتور عبدالرحمن دعالي.

وقد تم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى منها بدراسة 14 موقعاً عقارياً، كثير منها غير مستفاد منه -حاليا- تملكها الصومال الفدرالية في العاصمة جيبوتي كمرحلة أولى قبل الانتقال لدراسة وتطوير العقارات الكائنة في أوروبا وأمريكا وباقي القارة الأفريقية.

وقال آل مفرح في تصريح لـ«الجزيرة» إن هذه الاتفاقية ستمر بمراحل عدة حيث تبدأ بحصر ودراسة أملاك الحكومة الصومالية في الدول المحددة بالاتفاقية حسب أولويات الجانب الصومالى، ومن ثم تقديم دراسة متكاملة عن كل عقار للحكومة الصومالية، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية سيكون لها مردود إيجابي اقتصاديا لدولة الصومال الحديثة، وأن المرحلة المقبلة ستشهد توقيع الاتحاد اتفاقيات لانطلاق أعمال التجديد أو الهدم وإعادة البناء في الأشهر المقبلة طبقا لحالة كل عقار.

من جانبه، قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي الدكتور دعالي أنه بموجب الاتفاقية سيبدأ الاتحاد بدراسة أملاك الحكومة الصومالية في الخارج وخاصة مباني المقرات والسفارات المهملة، مشيراً إلى أن عمليات إعادة ترميم المقار والسفارات الصومالية ستنطلق من الدول المجاورة للصومال مثل جيبوتي وكينيا، مشيراً إلى أن تلك الأملاك التابعة للحكومة الصومالية تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للصومال التي تسعى لاستعادة دورها الدبلوماسي الريادي من جديد، مضيفاً أن أعمال البناء والتجديد ستشمل السفارات الصومالية في أوروبا وأمريكا.

http://www.al-jazirah.com.sa/2015/20150214/ec10.htm